اختتمت أعمال الملتقى الحقوقي الثاني، الذي عقد في مدينة قامشلو، لمناقشة الجرائم الوحشية التي ترتكب في عفرين المحتلة، بإصدار بيان ختامي تضمن جملة من التوصيات أهمها، العمل على إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية.
برعاية منظمة الأبحاث وحقوق المرأة في سوريا ومنظمة مبادرة حقوقية ومركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية ومنظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا ومنظمة حقوق الإنسان في الجزيرة، انطلقت أعمال الملتقى الثاني حول الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في مقاطعة عفرين المحتلة، في مدينة قامشلو، بحضور نخبة من حقوقي شمال وشرق سوريا ومشاركة عدد من الحقوقيين والمعنيين بحقوق الإنسان في العام.
وتضمن الملتقى ثلاث محاور رئيسية، وهي خصائص الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال التركي وفصائله الداعمة له في ضوء القانون الدولي، والانتهاكات المرتكبة بحق النساء في عفرين من الاحتلال التركي ومرتزقته، والسبل القانونية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الدولي.
واختتم الملتقى أعماله بإصدار البيان الختامي الذي ألقته عضوة اللجنة التحضيرية هيهان علي.
وجاء في البيان:
"انعقد الملتقى الحقوقي الثاني حول انتهاكات حقوق الإنسان في عفرين السورية بتاريخ 30/1/2021 في مدينة قامشلو بحضور أكثر من مئة وخمسون مشارك من داخل سوريا وخارجها وقد تم تسليط الضوء على الجرائم والانتهاكات المرتكبة في مقاطعة عفرين من قبل الاحتلال التركي والفصائل السورية المسلحة الموالية له ومن خلال مناقشة المحاور وأخذ الآراء والمقترحات تم التوصل الى التوصيات والمطالب التالية:
- التأكيد على أن التدخل العسكري التركي في الأراضي السورية هو جريمة عدوان على سيادة الدولة السورية عضو في الأمم المتحدة لعدم استنادها إلى قرار دولي أو قرار وطني سوري يجيز لها التدخل ويعد خرقا واضحا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ولأحكام القانون الدولي الإنساني.
- العمل على إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية وضمان عودة المهجرين قسريا إلى ديارهم وبرعاية دولية.
- التأكيد على أن الجرائم المرتكبة بحق النساء في عفرين ترقى لمستوى جريمة الإبادة الجماعية والعمل على فضحها أمام المجتمع الدولي.
- مطالبة الأمم المتحدة إرسال لجنة تقصي الحقائق الدولية إلى مقاطعة عفرين للتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل دولة الاحتلال التركي والفصائل المنضوية تحت لوائها.
- مطالبة الأمم المتحدة والجهات الدولية ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية حيال مئات الآلاف من مهجري عفرين واعتبارها جريمة تهجير قسري بغرض التغيير الديمغرافي وجريمة تطهير عرقي وهي جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي 1998 وإحالة مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
- التواصل مع العاملين في الحقل الدولي الإنساني والأكاديميين والباحثين والناشطين لإعداد ملفات بالانتهاكات المرتكبة في عفرين وتقديمها إلى المحاكم الدولية الأوروبية بالمعية والتواصل مع أقرباء الضحايا في أوروبا وأمريكا
- إنشاء برنامج دولي للتعويضات الفردية والجماعية لجميع ضحايا الاحتلال التركي وبالأخص النساء والأطفال.
- التواصل مع وسائل الاعلام العالمية ومعدي الأفلام الوثائقية والعمل على فضح الجرائم التي ترتكبها تركيا والفصائل المسلحة الموالية لها.
- تشكيل لجنة محلية ودولية لمتابعة التوصيات والقرارات الصادرة عن الملتقى والتحضير لعقد ملتقيات ومنتديات لاحقة بهذا الصدد.
